نظام جمهوری اسلامی به‌عنوان یک سیستم برگرفته از آرا و اندیشه‌های معمار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) در ذات خود یک سیستم فساد ستیز است. حکومتی که یکی از مهمترین شعارهایش تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه خستگی‌ناپذیر با فقر و فساد و تبعیض است.
بر همین اساس رهبر معظم انقلاب با تأکید بر مبارزه جدی با فساد، خطاب به دانشجویان فرمودند: ” فساد سیستمی در دوره‌ی طاغوت وجود داشت و سیستم به‌طور طبیعی فساد آور بود اما امروز، فسادهایی وجود دارد که اگرچه فسادهای بدی نیز هستند ولی فساد به‌صورت موردی است نه سیستمی” (۱)
لذا در اینجا مراد از واژه “سیستم” همان نظام جمهوری اسلامی است که خود یک سیستم فساد ستیز بوده و اقدامات اخیر آیت‌الله رئیسی در صدر قوه قضاییه نیز در برخورد جدی با فساد و مبارزه با مفسدین اقتصادی نشان از اراده جدی نظام به‌عنوان یک سیستم هوشمند دارد. اقداماتی که باندهای قدرت و ثروت را به‌شدت نگران کرده است. البته بماند که گاه ناگاه برخی افراد کم بصیرت در درون کشور نیز به‌جای تقویت اقدامات انقلابی آیت‌الله رئیسی از طریق ارائه راهکارهای بهبود شرایط، عملکرد قوه قضاییه را نمایشی می‌خوانند! که بعضاً این اظهارات به‌ظاهر دلسوزانه مورد سوءاستفاده رسانه‌های ضدانقلاب نیز قرارگرفته است.
شدت مبارزه با فساد در نظام جمهوری اسلامی آن‌گونه است که رهبر معظم انقلاب در فرمان هشت ماده‌ای خطاب به سران قوا درباره مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی ضمن تأکید بر اینکه نباید هیچ تبعیضی در مبارزه با فساد دیده شود. فرمودند” هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به این‌جانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.” (۲)
اما هنگامی‌که به بررسی دلایل بروز فسادهای کلان مالی می‌پردازیم متوجه امکان‌ناپذیر بودن فسادهای بزرگ بدون تکیه‌بر یک سیستم به معنای شبکه‌ای از افراد فاسد در جایگاه های حکومتی می‌شویم. به‌عنوان نمونه چه کسی می‌توان منکر فعالیت سیستماتیک و شبکه‌ای چندین مفسد که جایگاه تصمیم‌گیری نیز در کشور داشته‌اند، در اختلاس چند هزارمیلیاردی شود که برخی از آنان هنوز هم تحت تعقیب هستند.
اینجاست که تعبیری به‌عنوان ” فساد سیستماتیک” یا “فساد شبکه‌ای” به معنای وجود مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در برخی از مسئولین بخش‌های اداری و بوروکراتیک کشور که گاه حتی در حوزه تصمیم سازی و تنظیم قوانین و مقررات اجرایی نیز نفوذ یافته و در جهت منافع نامشروع عده‌ای عمل می‌کند موضوعیت پیدا می‌کند. لذا مفهوم فساد سیستماتیک با فساد سیستمی (به معنای اینکه نظام به‌صورت سیستمی فساد آور است) کاملاً متفاوت است.
در پایان ضمن تأکید بر لزوم مطالبه گری مردمی از مسئولین امر در جهت برخورد قاطع با فساد سیستماتیک، دو اقدام اساسی را در جهت بهبود شرایط کنونی ذکر می‌نمایم:
- پیشگیری از وقوع فساد سیستماتیک
- قوه‌ی مجریه با همکاری سایر نهادهای مربوطه باید با نظارتی سازمان‌یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشدفساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند.
- قوه مقننه نیز در تعامل با قوه قضاییه در جهت حذف و یا اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌هایی که می‌تواندزمینه‌سازبروز فساد سیستماتیک باشد، اقدام نماید.
- برخورد عبرت‌آموز با مفسدان و دانه‌درشت‌ها
- قوه‌ی قضائیه باید با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاک‌دامن، با فساد برخورد جدی صورت داده و به‌صورتکاملاً شفاف نتیجه برخورد را به مردم گزارش نماید
- قوه‌ی مقننه نیزبا همکاری قوه قضاییه در وضع و اصلاح قوانینی که موجب تسهیل راهکارهای قانونی مبارزه و برخورد با دانه‌درشت‌ها است، عزم جدی داشته باشد
- نکته مهم این است که باید وظیفه نظارتی وهمچنین برخورد با فساد به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت وامانتسپرده شود زیرا دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که می‌خواهنددرراه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
با آرزوی روزهای بهتر
علیرضا جاویدعربشاهی
۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
پی‌نوشت:
- دیدار دانشجویان با مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
- فرمان هشت ماده‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ ۱۰اردیبهشت‌ماه۱۳۸۰
